اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با بحران‌های ساختاری، نوسانات شدید و فشارهای خارجی متعددی روبرو بوده است. این شرایط، ضرورت پرداختن به ریشه‌های اصلی مشکلات و ارائه راهکارهای بنیادین را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این میان، نقش نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس و سایر قوای سه‌گانه در هدایت کشتی اقتصاد به سمت ساحل آرامش و توسعه، حیاتی و انکارناپذیر است.
گفت‌وگوی پیش رو با محمدعلی ابوترابی، کارشناس مسائل اقتصادی، نه تنها به بازخوانی چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران می‌پردازد، بلکه با نگاهی واقع‌بینانه به گذشته و حال، تلاش می‌کند تا ریشه‌های اصلی مشکلات را شناسایی کرده و راهکارهای بنیادینی را برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد دهد. وضعیتی که در آن، اقتصاد به جای حرکت در مسیر رشد و توسعه پایدار، دائماً درگیر حل بحران‌های کوتاه‌مدت و مواجهه با پیامدهای آنهاست. ابوترابی در این گفت‌وگو، با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار اقتصادی-اجتماعی کشور، یادآوری می‌کند که حل مسائل پیچیده اقتصادی نیازمند رویکردی فراتر از راهکارهای کوتاه‌مدت و سطحی است. وی معتقد است که تا زمانی که این بازنگری‌های ساختاری صورت نگیرد، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی صرفاً به تکرار بحران‌ها و تغییر شکل آنها منجر خواهد شد، بدون آنکه بتواند به رشد و ثبات پایدار دست یابد.
این گفت‌وگو فرصتی مغتنم است تا با درک عمیق‌تر از مکانیسم‌های اقتصادی، محدودیت‌های ساختاری و نقش نهادهای حیاتی مانند بانک مرکزی، به سمت آینده‌ای با ثبات و رشد پایدار حرکت کنیم. تمرکز بر تقویت استقلال واقعی بانک مرکزی که نه فقط در قانون، بلکه در عمل و با در اختیار داشتن ابزارهای کافی برای اعمال حاکمیت بر کل سیستم مالی محقق می‌شود و همچنین اصلاح رابطه بین خزانه و بانک مرکزی برای جلوگیری از سلطه مالی دولت، از جمله نکات کلیدی است که در این مصاحبه مورد تاکید قرار می‌گیرد.
مکانیسم ماشه به طور کلی چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد و آیا تحریم جدیدی را به تحریم‌های کشور اضافه می‌کند؟
مکانیسم ماشه تحریم جدیدی نیست، بلکه بازگرداندن تحریم‌های قبلی است که با آنها آشنایی داریم. با این حال، طی دهه‌های اخیر، فناوری تحریم در غرب پیشرفت کرده و کار مقابله با آن را برای ما دشوارتر ساخته است. ما در مقابله با این تحریم‌های پیشرفته تردید جدی داریم، زیرا راهکارهای مقابله با تحریم‌ها محدودند و نیازمند اقدامات ضد سیستمی در برابر نظام جهانی هستند. حتی اگر بتوانیم اثر تحریم‌ها را کاهش دهیم، این امر به رشد اقتصادی ما منجر نخواهد شد. مشکل اصلی ما توقف رشد است که از دهه ۱۳۸۰ تشدید شده است. پیش از آن، رشدی هرچند کُند و نوسانی داشتیم، اما از نقطه‌ای به بعد، توانایی رشد را از دست دادیم. بنابراین، مکانیسم ماشه تحریم جدیدی به کاغذ اضافه نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از تحریم‌های موقتاً برداشته شده را بازمی‌گرداند تا زمانی که به توافقی برسیم که اکنون نزدیک به نظر نمی‌رسد.
در این شرایط، به طور کلی چه سیاست‌های اقتصادی باید در نظر گرفته شوند؟
به نظر من، ادامه این وضعیت بحرانی غیرممکن است. ما باید خود را از این چرخه بحران خارج کنیم. به نظر می‌رسد سیستم اقتصادی-اجتماعی ما به گونه‌ای تغییر کرده که "بحران‌زی" شده است، یعنی دائماً در حال اندیشیدن به بحران‌ها و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای آنها هستیم، که این وضعیت به رشد منجر نمی‌شود. هر سیاست پیشنهادی در این شرایط صرفاً به تکرار بحران‌ها و تبدیل آنها از شکلی به شکل دیگر می‌انجامد. تنها راه‌حل، خروج از بحران و بازگشت به حالت نرمال است تا بتوانیم درباره سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بحث کنیم. در شرایط کنونی، اجرای هر سیاستی عملاً غیرممکن است. راه‌حل نهایی این است که سیستم اقتصادی-اجتماعی خود را بازنگری و بازطراحی کنیم تا دیگر تا این حد مستعد بحران نباشیم. هیچ اقتصادی مانند ما اینقدر درگیر بحران‌های فصلی یا حتی روزانه نیست. تا زمانی که این سیستم و سازمان اداری ما بازطراحی نشود، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نمی‌تواند بحران‌ها را حل کند. برای مثال، حل بحران انرژی نیازمند بهینه‌سازی مصرف و افزایش تولید است که هر دو مستلزم تغییر در اجزای سیستم و صرف هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. ما فرصت و امکانات لازم برای این تغییرات را نداریم، زیرا دائماً درگیر بحران‌های کوتاه‌مدت هستیم. من توصیه سیاستی خاصی برای وضع موجود ندارم، جز اینکه حکمرانی باید تلاش کند وضعیت بحران‌های مکرر را رفع کند. در یک وضعیت عادی، می‌توان درباره راهکارهای اقتصادی برای تورم، فقر، بیکاری و رشد بحث کرد.
با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ در حال تدوین است، آیا می‌توان تمهیداتی در زمینه مدیریت کسری بودجه دولت در نظر گرفت؟
این پرسش، طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران تکراری بوده است. سلطه خزانه‌ای که به آن اشاره می‌کنید کاملاً درست است، بودجه خود را بر تمام اجزای سیستم، به ویژه سیستم مالی، تحمیل می‌کند و منجر به ناترازی در بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی می‌شود. ریشه تمام این عدم توازن‌ها در همان توازن مالی (Fiscal Balance) یا همان ناتوانی خزانه‌ای ماست که خود ریشه در سیستم اقتصادی-اجتماعی ما دارد. این سیستم اقتصادی-اجتماعی ساختار بازار، سازمان اداری و نهادها را شکل می‌دهد. سیستم مالی ایران بانک‌محور است، اما تفاوت آن با آلمان که آن هم بانک‌محور است، در این است که ساختار ما به رشد و توسعه منجر نشده است. برای جلوگیری از سلطه خزانه، باید ناترازی خزانه‌ای را از بین بُرد. این کار در شرایط فعلی برای دولت و حاکمیت بسیار دشوار است، زیرا بیش از پنجاه سال است که به این وضعیت عادت کرده‌ایم و این به یک رژیم رفتاری در سیاست‌گذاری اقتصادی ما تبدیل شده است. دولت هر چقدر هم تلاش کند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند، کسری بودجه کاهش نمی‌یابد.
عدم نگرانی سیاست‌گذاران خزانه‌ای از کسری بودجه، به این دلیل است که آنها کسری را با تورم تعدیل می‌کنند و آن را با نرخ بهره سرکوب‌شده تامین مالی می‌کنند که فشار آن به بانک مرکزی و سیستم بانکی وارد می‌شود. به همین دلیل، تلاش خزانه‌ای لازم برای جبران کسری بودجه، بسیار کمتر از حد واقعی است. سیستم مالی ما تحت فشار قرار دارد و با تلاش کم خزانه‌ای، کسری تامین می‌شود. علت پذیرش این وضعیت توسط سیستم مالی نیز به معماری سازمان اداری ما بازمی‌گردد. بانک مرکزی ما قدرت کافی ندارد. کل سیستم مالی ما تحت اختیار بانک مرکزی نیست و این نهاد، امکانات محدودی در اختیار دارد، به خصوص در بخش بانک‌ها. بنابراین، نمی‌تواند تمام سیستم مالی را مدیریت کند، اما انتظار داریم تورم را مهار و یا کسری خزانه را تامین کند. این نشان می‌دهد که ما در معماری سازمان اداری خود مشکلات جدی داریم و بانک مرکزی با وجود برنامه‌ریزی‌ها، عملاً امکانات لازم برای اجرای وظایفش را ندارد. بانک مرکزی با محدودیت‌های بسیار بزرگی روبروست و به همین دلیل، به سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره رو می‌آورد تا تورم را مهار کند. اگر نرخ ارز آزاد شود، بانک مرکزی ابزاری برای کنترل تورم ندارد، زیرا کل سیستم در اختیار او نیست. سرمنشاء مشکلات ما بی‌انضباطی خزانه‌ای است که به دلیل کم‌هزینه بودن تامین مالی آن ایجاد می‌شود. باید سیستم به گونه‌ای طراحی شود که تامین کسری برای سیاست‌گذاران خزانه‌ای بسیار دشوار شود تا آنها نگران ایجاد کسری باشند.
در قانون جدید تلاش شد تا به بانک مرکزی استقلال داده شود. این استقلال چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد؟
من زمانی فکر می‌کردم استقلال بانک مرکزی یک زیرساختار اقتصادی است که باید قانون‌گذاری و پیاده‌سازی شود. اما هرچه جلوتر رفتم، متوجه شدم که استقلال، یک برون‌داد و نتیجه عملکرد کلی سیستم است. شما می‌توانید قانون بنویسید، اما وقتی بانک مرکزی امکانات کافی ندارد و با محدودیت‌های بسیاری مواجه است، چگونه می‌تواند مستقل بماند؟
گاهی مستقل نبودن بانک مرکزی نه به دلیل وابستگی اداری، بلکه به دلیل نداشتن امکانات لازم برای انجام وظایفش است. ساختار ما به گونه‌ای نیست که رئیس بانک مرکزی بتواند کاملاً مستقل از قوه مجریه عمل کند. اما نکته این است که هر خروجی را نباید صرفاً به مستقل نبودن تعبیر کرد، شاید دقیق‌تر باشد بگوییم استقلال آن لمس نمی‌شود. برای اینکه بانک مرکزی واقعاً مستقل باشد، باید بر کل سیستم مالی قدرت زیادی داشته باشد. وقتی هر جزء سیستم مالی به کار خود مشغول است و بانک مرکزی عمدتاً می‌تواند بر بانک‌ها تاثیر بگذارد، آن هم در شرایطی که بانک‌ها با ناترازی‌های جدی روبرو هستند، دامنه امکانات سیاست‌گذاری بانک مرکزی بسیار محدود می‌شود و استقلال آن عملاً دیده نمی‌شود، صرفنظر از میزان استقلالی که قوانین به آن می‌دهند. وقتی بانک‌ها با مشکلات زیادی مانند سرکوب نرخ بهره و نرخ ارز روبرو هستند و اگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها را انجام ندهند زیان‌ده هستند، رئیس کل بانک مرکزی چه کاری باید انجام دهد؟ آیا باید تصمیمی بگیرد که منجر به ورشکستگی گسترده بانک‌ها شود؟ این منطقی نیست. این مشکل با قانون حل نمی‌شود، بلکه باید سیستم، نهادها و روابط اجتماعی به گونه‌ای شکل بگیرند که استقلال مشاهده شود. بانک مرکزی ما طی پنجاه سال گذشته به نهادی تبدیل شده که صرفاً مراقب است فنرهای سرکوب‌شده (مانند نرخ بهره و نرخ ارز) ناگهان جهش نکنند و باعث افزایش تورم نشوند، یعنی صرفاً سیستم را سرکوب می‌کند و نمی‌تواند توسعه و رشد ایجاد کند. بنابراین هرچند استقلال ایده‌آل است، اما یک زیرساختار پیشینی نیست که با قانون‌گذاری محقق شود، بلکه بیشتر یک برون‌داد پسینی است که باید در نتیجه عملکرد سیستم مشاهده شود.
اشاره کردید که یک سری مشکلات زیرساختی داریم. قوای سه‌گانه چه کاری می‌توانند انجام دهند تا به خصوص بودجه سال آینده با کسری کمتری مواجه شود؟
در حالت ایده‌آل، برای جلوگیری از کسری بودجه، باید دولت را ملزم کرد که به همان اندازه‌ای که تمایل به ایجاد کسری دارد، تلاش خزانه‌ای برای رفع آن نیز انجام دهد. وقتی هزینه و فایده به طور کامل برای یک نهاد در نظر گرفته شود، رفتار عقلانی از آن سر می‌زند. اما وقتی فایده زیاد و هزینه کم باشد، این اتفاق رخ نمی‌دهد. چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ اول اینکه کسری بودجه نباید در محاسبات با تورم تعدیل شود، بلکه باید با فرض تورم صفر محاسبه شود. این کاری است که سیستم ما انجام نمی‌دهد. سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که کسری بودجه واقعی و عمق مشکل را به دولت نشان دهد. دوم اینکه، اگر دولت می‌خواهد تامین مالی انجام دهد، باید این کار را با نرخ بهره بازار رقابتی انجام دهد، نه با نرخ بهره‌ای که ممکن است پنجاه، شصت یا هفتاد درصد سرکوب شده باشد. وقتی نرخ بهره سرکوب می‌شود، دولت با نصف تلاش می‌تواند کسری را پوشش دهد. مجلس و نهادهایی که می‌توانند این سیستم را معماری کنند، باید این کار را انجام دهند. به میزانی که بتوانند این اقدامات را عملی کنند، ایجاد کسری بودجه برای دولت پُرهزینه‌تر خواهد شد. بنابراین، دولت سعی خواهد کرد کسری کمتری ایجاد کند و اگر کسری ایجاد شد، بداند که باید آن را با نرخ بهره بازار آزاد تامین کند، کاری که اکنون انجام نمی‌دهد. در حال حاضر، این کار برای دولت بسیار ساده است، زیرا نرخ بهره سرکوب شده است و می‌تواند با نرخ بهره‌ای جذاب‌تر از بازار (مانند اوراق با ۲۰ تا ۳۰ درصد سود در حالی که نرخ بهره آزاد ممکن است ۵۰ درصد باشد) بدهی‌های خود را به فروش برساند. همانطور که کینز در سال ۱۹۲۶ گفته، دولت تورم ایجاد می‌کند، بدهی‌هایی را با نرخ بهره جذاب‌تر از بازار ایجاد می‌کند. اما اگر نرخ بهره آزاد بود، دولت باید بهره بالاتری پرداخت می‌کرد تا بتواند بدهی‌هایش را بفروشد. در عین حال، سیاست‌مداران به دلیل درگیری مداوم با بحران‌ها، کوتاه‌مدت فکر می‌کنند. ارائه راه‌حل‌های بلندمدت و بازسازی سیستم برای آنها بسیار پُرزحمت به نظر می‌رسد و آنها به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هستند، غافل از اینکه کنار هم قرار دادن راه‌حل‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت نمی‌انجامد. این یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری ماست، پنجاه سال است که به بلندمدت نرسیده‌ایم، زیرا خود را درگیر کوتاه‌مدت‌ها کرده‌ایم.
برخی می‌گویند سیاست‌های انبساطی باید به کار گرفته شود تا از رکود جلوگیری شود و برخی دیگر معتقدند سیاست‌های انقباضی باید ادامه یابد تا تورم کنترل شود. در شرایط رکود تورمی، چه اقدامی باید انجام شود تا از این وضعیت خارج شویم؟
در یک سیستم نرمال و توسعه‌یافته، می‌توان درباره سیاست‌های مختلف و تاثیر آنها بر رشد، تورم، بیکاری و فقر بحث کرد و سیاست‌گذار از میان دیدگاه‌های رقیب، یکی را انتخاب می‌کند. در حالت ایده‌آل، سیستم باید دارای یادگیرندگی سیاستی باشد، یعنی اگر سیاست اشتباهی انتخاب شد و نتیجه بدی داشت، از آن درس بگیرد و سیاست‌های دیگر را امتحان کند. اما ما در پنج دهه اخیر فاقد این یادگیرندگی بوده‌ایم و اینها همه در یک بستر ایده‌آل مطرح می‌شوند که ما اکنون فاقد آن هستیم. ما نهادی سنتی داریم که نمی‌تواند کارکردهای ایده‌آل را ارائه دهد. حتی اگر سیاست انبساطی اجرا شود، من تردید دارم که رشدی حاصل شود، زیرا در مورد میزان وزن‌دهی به بانک مرکزی در ایجاد رشد، بحث وجود دارد. باید میان بخش واقعی و بخش مالی تفکیک قائل شد و از بخش مالی، صرفاً تنظیم‌گری مواردی را خواست که در توان آن است. اما در این شرایط، به نظر من، هر سیاستی که بانک مرکزی اجرا کند و منجر به توسعه مالی متوازن شود، قابل دفاع است. توسعه مالی از چهار کانال اتفاق می‌افتد: آزادسازی مالی، تعمیق مالی، مدیریت ریسک نهادهای مالی و نوآوری مالی. بانک مرکزی باید سیاستی را در پیش بگیرد که هر چهار مورد را به یک نسبت توسعه دهد. اگر فقط یکی از این کانال‌ها، مثلاً آزادسازی، به سرعت توسعه یابد و سه کانال دیگر متناسب با آن پیشرفت نکنند، خود این می‌تواند بحران‌زا باشد. بحران دهه ۱۹۹۰ جنوب شرق آسیا، مثالی از همین وضعیت است. حتی از منظر لیبرالیستی نیز، توسعه نامتوازن، اشتباه است. موارد دیگر نیز همینطورند. برنامه‌های توسعه ما اغلب به سیستم مالی تکلیف می‌کنند که اعتبارات خاصی را، مثلاً به بخش کشاورزی، با نرخ بهره پایین ارائه دهد. این امر به نوعی تعمیق مالی است، اما نه تنها با آزادسازی متناسب نیست، بلکه سرکوبگرانه نیز هست. همچنین، به مدیریت ریسک نهادهای مالی توجهی نمی‌شود. بانکی که مکلف به ارائه وام با نرخ بهره بسیار پایین‌تر از بازار می‌شود، چگونه باید ریسک آن را مدیریت کند؟ در زمینه نوآوری مالی، سیستم ما قفل است. سرکوب‌ها باعث شده‌اند نهادهای مالی انگیزه‌ای برای نوآوری نداشته باشند. وقتی نرخ بهره سرکوب شده و برای همه بانک‌ها یکسان است، انگیزه برای نوآوری یا تفاوت قائل شدن نسبت به رقبا از بین می‌رود.
سیاست‌هایی مانند وام ازدواج یا وام محرومیت‌زدایی، از جنبه اجتماعی قابل دفاع هستند، اما باید سه کانال دیگر توسعه مالی را نیز در نظر گرفت. اگر فقط یک کانال توسعه یابد، نامتوازن می‌شود و خود این به عامل بحران برای سیستم بانکی تبدیل می‌شود، حتی اگر نیت سیاست‌گذار خیر بوده باشد. در واقعیت، تفاوت زیادی بین آنچه ما در یک بستر نرمال مطالعه می‌کنیم و آنچه وجود دارد، هست. برای ارزیابی عملکرد، باید واقعیت و امکانات موجود را در نظر گرفت. ممکن است باز هم نمره خوبی حاصل نشود، اما شاید بسیار بهتر از آن چیزی باشد که در حالت نرمال درباره آن بحث می‌کنیم و فرض می‌کنیم همه چیز به خوبی طراحی شده و مشکل فقط از مدیریت است. در حالی که ساختار مشکل دارد و این ساختار توسط عناصر سیستم اقتصادی-اجتماعی ما شکل گرفته است.
اگر نکته دیگری باقی مانده است بفرمایید.
فقط می‌خواهم تاکید کنم رئیس بانک مرکزی یا هر مدیر بانک مرکزی، فقط مسئول ایجاد توسعه مالی متوازن است. درست است که این به رشد، کاهش تورم و فقر منجر می‌شود، اما مسئول سایر موارد نیست. نباید انتظار داشته باشیم که رییس کل بانک مرکزی همه مسائل را با یک بسته سیاستی حل کند. اما باید از او انتظار داشته باشیم که بسته سیاستی‌اش، حداقل روی کاغذ، بتواند ثابت کند که توسعه مالی متوازن ایجاد می‌کند و نامتوازنی را در سیستم مالی تشدید نمی‌کند.
نظر شما